اعتمد المستشار محمود علي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4704 لسنة 2026، والمتعلق بتنظيم النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لتنظيم إجراءات إعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية.
تفاصيل نماذج الإعلان الجديدة
شمل القرار اعتماد نماذج مخصصة لإعلان المتهم بالأمر الجنائي، وكذلك إعلانه بالحكم الغيابي. كما تضمنت النماذج الجديدة أمر إيداع المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية، وذلك وفقاً للنماذج المرفقة بالقرار.
قوانين منظمة وسريان القرار
جاء هذا القرار بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين، منها الدستور، وقانون العقوبات، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وقانون تنظيم الاتصالات. وقد نص القرار على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، على أن يتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026 بعد نشره في الوقائع المصرية.
