كتبت: فاطمة يونس
عقد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، ضم المستشارين رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وبحضور عدد من مساعدي الوزير، وذلك تزامناً مع بداية العام القضائي الجديد.
تهنئة وتأكيد على الكفاءة القيادية
استهل وزير العدل اللقاء بتقديم التهنئة للقضاة بمناسبة العام القضائي الجديد، مشيراً إلى أهمية استلهام روح العزيمة والمسؤولية في إدارة صروح العدالة. وأوضح أن عملية اختيار رؤساء المحاكم وتجديد الثقة فيهم استندت إلى موازنة دقيقة بين الكفاءات والقدرة على القيادة الرشيدة لتهيئة سبل الإنجاز.
أولويات العمل القضائي وخدمة المواطن
أكد المستشار محمود حلمي الشريف أن الدولة المصرية تولي منظومة القضاء اهتماماً بالغاً، مشدداً على أن كرامة المواطن وحسن معاملته تقع في صدارة أولويات العمل القضائي والإداري. وأشار إلى أن تيسير الخدمات القضائية يعد جزءاً لا يتجزأ من رسالة العدالة وصورة مباشرة لاحترام الدولة لأبنائها.
سرعة الفصل في القضايا والتحول الرقمي
وجه وزير العدل بضرورة العناية الفائقة بالقضايا الأقدم وتذليل كافة المعوقات للفصل فيها، بهدف الوصول إلى مرحلة تنحصر فيها الدعاوى المتداولة ضمن العام القضائي ذاته. كما تناول اللقاء دور الوزارة في دعم استقلال القاضي من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي وتوفير الإمكانات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى دعم أعمال الخبراء وسرعة إنجاز المأموريات.
مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة
شدد الوزير على ضرورة اليقظة في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة عبر الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الرد الأمثل على التشكيك يكون من خلال الأداء المؤسسي المنضبط، والشفافية، والنتائج الملموسة التي يلمسها المواطن. واختتم اللقاء بفتح باب الحوار مع رؤساء المحاكم للاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم اللوجستية والتقنية لضمان ترسيخ سيادة القانون.
