كتب: إسلام السقا
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لمتابعة المسارات المتعلقة بالإصلاح الهيكلي والمؤسسي داخل الوزارة. ركز الاجتماع بشكل أساسي على سبل تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة المنظومة المائية من خلال تطوير آليات العمل المتبعة.
شهد الاجتماع مناقشة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في عمليات إدارة وتنمية الموارد المائية. وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الوزارة نحو تحديث منظومة العمل وضمان استدامة الموارد المائية لمواجهة مختلف التحديات.
تنفيذ قانون الموارد المائية والري الجديد
استعرض الوزير خلال اللقاء الإجراءات العملية المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021. وتضمنت المناقشات تفعيل الإطار التنفيذي للقانون، بما يشمل وضع اللوائح الداعمة وتطوير آليات بناء القدرات اللازمة.
كما تم التأكيد على ضرورة تشديد إجراءات التفتيش، وتفعيل منظومة الإبلاغ عن المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة وفقاً لأحكام القانون، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المائية المنظمة.
تطوير هياكل الحوكمة والشفافية
تناول الاجتماع الخطوات المتخذة لتعزيز هياكل الحوكمة المائية، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والشفافية. وشمل ذلك اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، بالإضافة إلى صياغة بروتوكولات حوكمة تهدف إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بإدارة المياه.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التكامل المؤسسي، وضمان وجود تنسيق فعال بين مختلف القطاعات والمؤسسات التي تساهم في إدارة الموارد المائية في الدولة.
تفعيل المشاركة المجتمعية ودور القطاع الخاص
ركزت المباحثات على تعزيز دور روابط مستخدمي المياه، والعمل على توسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية. ويهدف هذا التوجه إلى الانتقال نحو نموذج قائم على المشاركة المجتمعية، مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة.
وفي سياق متصل، تم استعراض الخطط الخاصة بإشراك القطاع الخاص في قطاع المياه، حيث يجري العمل على إعداد وتعميم إرشادات تنظم هذه المشاركة. وتستهدف الوزارة من هذه الخطوة الاستفادة من خبرات وإمكانات القطاع الخاص لدعم جهود تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي المنشود، مؤكداً أن تعزيز الحوكمة وتطوير آليات المشاركة سيعزز من قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية بكل كفاءة وشفافية.
