كتبت: بسنت السقا
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعاً مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمتابعة جهود الوزارة في تعزيز التعامل مع ملف الهجرة وفق المقاربة المصرية الشاملة التي تشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.
تكامل الجهود لمواجهة تحديات الهجرة
تناول الاجتماع اختصاصات القطاع المستحدث بهدف توحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع ملف الهجرة، بما في ذلك تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تكثيف التعاون الدولي في هذا الصدد.
دعم العمالة المصرية وحماية حقوق المهاجرين
أكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية وتعزيز مساهمتها في اقتصادات الدول المستقبلة، بالتوازي مع مواصلة مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق المهاجرين. وشدد عبد العاطي على ضرورة إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر إنصافاً، نظراً للأعباء التي تتحملها مصر نتيجة استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، داعياً إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات بشكل مستدام.
رؤية مستقبلية لتعزيز قدرات الدولة
استعرض القطاع رؤيته المستقبلية لتطوير العمل وتوحيد البرامج لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المشروعات، بما يتماشى مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية. وتستهدف هذه الرؤية الانتقال من مرحلة الدعم قصير الأجل إلى بناء شراكات أكثر استدامة تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، لتعزيز كفاءة مؤسسات الدولة في إدارة ملف الهجرة بكافة أبعاده.
