كتب: إسلام السقا
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة المصرية من محصول القمح. تأتي هذه التحركات في إطار حرص الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين سلاسل الإمداد لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ على الأسواق العالمية.
اجتماع موسع مع ممثلي قطاع المخابز والحبوب
عقد وزير التموين اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية. تركز الاجتماع حول سبل ضمان انتظام توفير الخبز السياحي والفينو، باعتبارهما من السلع الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين، ولاسيما طلاب المدارس والجامعات في استهلاكهم اليومي.
شهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لتكلفة إنتاج الخبز السياحي الحر والفينو، مع الأخذ في الاعتبار مدخلات الإنتاج الحالية. كما تم استعراض حركة تداول الدقيق ومتابعة الكميات المتاحة في الأسواق لضمان استقرار العملية الإنتاجية وتوافر المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلكين.
متابعة منظومة الطحن وتوافر الدقيق الحر
تناول الاجتماع دورية متابعة منظومة الطحن وإنتاج وتداول الدقيق، والوقوف على انتظام العمل في منظومة الخبز المدعم. ويهدف هذا التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات المعنية إلى ضمان إمداد المخابز باحتياجاتها من الدقيق الحر بشكل مستمر ومنتظم.
ولم يقتصر النقاش على المخابز فقط، بل امتد ليشمل الاطمئنان على توافر احتياجات الصناعات الغذائية المختلفة التي تعتمد بشكل أساسي على الدقيق الحر، مثل صناعات المكرونة والمخبوزات، وذلك لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية متطلبات السوق المحلي دون انقطاع.
استراتيجية تأمين القمح وتنويع مصادر الاستيراد
وفي خطوة لتعزيز الأمن الغذائي، تواصل وزارة التموين العمل على تنويع مصادر استيراد القمح من عدة دول، وذلك بهدف الحد من تأثيرات التغيرات في الأسواق الدولية. وتتكامل هذه الجهود مع الكميات التي يتم استلامها من القمح المحلي خلال الموسم الحالي لضمان استقرار الإمدادات.
كما جرى دراسة آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بالتنسيق مع غرفة صناعة الحبوب، بما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق والخبز السياحي، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة في الأسواق بشكل لحظي.
تكثيف الرقابة والتصدي للمخالفات السعرية
شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمطاحن والمخابز. وتهدف هذه الحملات إلى مراقبة حركة تداول الدقيق والتأكد من التزام كافة المنشآت بالضوابط القانونية والمقررة.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لأي ممارسات تهدف إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، أو أي تصرفات قد تؤثر على توافر الدقيق والخبز والسلع الغذائية الأساسية. وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حمايةً لحقوق المواطنين وضمانًا لانتظام الأسواق.
