حدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح برنامج التحول الاقتصادي للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التركيز سينصب خلال السنوات الثلاث القادمة على رفع جودة النمو وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعال لضمان رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء القدرات.
تعزيز الاستقرار وتوسيع دور القطاع الخاص
أكد وزير التخطيط أن الدولة تضع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كشرط أساسي لدعم النمو، لاسيما بعد نجاح السياسات الأخيرة في مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. كما شدد على سعي الدولة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية، خاصة في مجالات خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
سياسة ملكية الدولة وتسهيلات الاستثمار
كشف الدكتور رستم عن استكمال الحكومة لتنفيذ مرحلتي وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس الالتزام بفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية. وأعلن عن اقتراب إطلاق نافذة موحدة للتراخيص بهدف التيسير على المستثمرين وتقليل الدورة المستندية وتمكين آليات السوق ضمن مستهدفات برنامج التحول الاقتصادي.
الإصلاح الهيكلي والتحول الرقمي
أوضح وزير التخطيط أن أجندة العمل القادمة تعتمد على الإصلاح الهيكلي الشامل لرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية، مع التركيز على مرونة سعر الصرف وتبني سياسات سوق نشطة. وأشار إلى أن التحول نحو اقتصاد معرفي يتطلب تسريع منظومة التحول الرقمي، ومضاعفة الاستثمار في رأس المال البشري عبر تحسين جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل المصري والإقليمي.
