كتب: إسلام السقا
تلقى الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خطابًا من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة ونقابة المحامين بخصوص الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الشركات ذات المساهمة أو الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
التزامات قانونية للشركات الأجنبية
أوضح وزير الاستثمار في خطابه ضرورة التزام الشركات بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي، وذلك استنادًا إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وتأتي هذه الخطوة وفقًا للنماذج والاستبيانات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2020.
دور المحامين في دعم مناخ الاستثمار
تضمن الخطاب دعوة لنقابة المحامين للتعميم على المحامين وشركات ومكاتب المحاماة بضرورة التنبيه على الشركات التي تضم مساهمة أجنبية، سواء كان بها مراقبو حسابات أو مستشارون قانونيون، بضرورة تقديم البيانات المطلوبة للهيئة العامة للاستثمار في المواعيد المحددة. وتعد هذه الإفادات متطلبًا تنظيميًا لأغراض المتابعة الإحصائية.
المسؤولية القانونية عن عدم الالتزام
شدد الخطاب على أن عدم استيفاء الشركات لهذه البيانات يعرضها للمسؤولية القانونية، وذلك وفقًا لأحكام المادة 81 من قانون الاستثمار، أو المادة 163 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
