كتب: إسلام السقا
استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور بيئة الاستثمار والأعمال في مصر أمام ممثلي الشركات الفرنسية والمؤسسات العالمية خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد في باريس.
تحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية
أوضح الوزير أن جهود الدولة تتركز على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع دعم عمليات الإنتاج والتوسع والتصدير. وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية المنفذة في الطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة أسهمت في تطوير القدرات اللوجستية وتوفير مقومات أفضل للأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
مؤشرات الاقتصاد الكلي والنمو
تناول الوزير مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 2.4% في 2023/2024، كما لفت إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.
تدفقات الاستثمار وتأسيس الشركات
بشأن الاستثمارات الأجنبية، أفاد الوزير بتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت حصة مصر من التدفقات إلى أفريقيا 22% في عام 2025. وكشف عن تأسيس 26531 شركة خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 97.5 مليار جنيه.
تطوير الإجراءات والرقمنة
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أشار الوزير إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات التراخيص وربط الجهات الحكومية بمراحل رحلة المستثمر، وتطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات. كما يتضمن تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات مقترحات تتعلق بإعادة الهيكلة والاندماج وأدوات تمويل الشركات الناشئة.
تسهيلات التجارة الخارجية والإفراج الجمركي
وفي ملف التجارة الخارجية، سجل متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجعاً من 16 يوماً إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير أدوات رقمية لدعم المصدرين مثل Trade Insights وTradeTech Sandbox لمساعدة الشركات على دراسة الأسواق وتعزيز نفاذ السلع عالمياً.
