وزارة المالية: الاقتصاد المصري أثبت قدرته على امتصاص الصدمات

كتبت: بسنت الفرماوي

أكدت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري نجح في إثبات قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية الحالية. جاء ذلك عقب تثبيت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السياسات الاستباقية المتسقة ساهمت في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية.

مؤشرات النمو والعجز المالي

سجل معدل النمو الاقتصادي نحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بنمو قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما بلغ الفائض الأولي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجع العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 5.8% خلال نفس العام المالي.

الإيرادات الضريبية والسياسات المالية

شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا بنسبة 27% دون فرض أعباء جديدة، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية. وتواصل الوزارة تنفيذ سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، والعمل مع الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

تمكين القطاع الخاص وإدارة الدين

تسعى الوزارة لتمكين القطاع الخاص الذي أظهر قدرة على النمو بزيادة استثماراته بنحو 65%. وفيما يتعلق بإدارة الدين، تظل معدلات خدمة الدين تمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الفاتورة مع تراجع الفائدة. وتستهدف استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليل مخاطر إعادة التمويل، مما يساعد في وضع أعباء الدين في مسار هبوطي مستدام.