كتبت: سلمي السقا
نفذت أجهزة التفتيش بوزارة العمل حملات ميدانية واسعة شملت 2923 منشأة خلال 10 أيام، استفاد منها نحو 124 ألفاً و651 عاملاً وعاملة، وذلك في إطار السعي لتعزيز بيئة عمل لائقة وآمنة.
ملاحظات تفتيشية ومخالفات مرصودة
أسفرت أعمال المتابعة عن رصد مجموعة من الملاحظات، شملت جوانب تتعلق بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسب تشغيل ذوي الهمم، بالإضافة إلى رصد حالات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
الالتزام بقانون العمل الجديد
تأتي هذه التحركات لتكثيف المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف ترسيخ علاقات عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال وتحمي مصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في استقرار العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مستقرة.
تصحيح الأوضاع بدلاً من تحرير المخالفات
أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من أعمال التفتيش يتجاوز مجرد تحرير المخالفات، حيث تركز الحملات على تصحيح الأوضاع وتعزيز الالتزام بالقانون، وقد تم منح المنشآت مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها واستيفاء كافة الاشتراطات القانونية وفق الضوابط المنظمة.
توجيهات لتعزيز الإنتاجية
شدد وزير العمل حسن رداد على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تطبيق أحكام القانون، مؤكداً على أهمية التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة معدلات الإنتاج وتحسين بيئة العمل من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت، مع تقديم الدعم والإرشاد اللازم للمنشآت لتوفيق أوضاعها بما يخدم استقرار سوق العمل.
