واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل تكثيف جهودها التفتيشية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال وترسيخ ثقافة الوقاية في مواقع العمل.
نتائج حملات التفتيش على المنشآت
خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2026، نفذت أجهزة التفتيش التابعة لمديريات العمل سلسلة من أعمال التفتيش وإعادة التفتيش، حيث شملت العمليات 910 منشآت، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 732 منشأة كانت قد حصلت على مهل قانونية لتوفيق أوضاعها.
أسفرت هذه الأعمال عن التأكد من استيفاء 197 منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بينما تم تحرير محاضر ضد 379 منشأة لعدم التزامها بتوفير الاشتراطات اللازمة. كما مُنحت مهل قانونية لـ 1068 منشأة أخرى نظراً لجدية التزامها بتوفيق أوضاعها وفق الضوابط المنظمة.
إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق
وفي إطار التعامل مع المخالفات، تمت إحالة 41 منشأة إلى مديريات العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصدرت توصيات بغلق 23 منشأة في الحالات التي استدعت ذلك، تأكيداً على الحرص على سلامة العمال داخل مواقع الإنتاج.
شهدت الجهود تنسيقاً واسعاً مع الجهات الحكومية، حيث تم الاشتراك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة للتفتيش على 87 منشأة صناعية. كما شاركت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في 167 لجنة تراخيص للمحال العامة، شملت المرور على 473 منشأة للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة.
الجانب الطبي والتوعوي والوقائي
امتدت جهود السلامة لتشمل الجوانب الطبية، حيث شارك المفتشون في 8 لجان تحكيم طبي تخص 148 عاملاً، بالإضافة إلى المشاركة في 6 لجان خماسية لبحث حالات 83 عاملاً فيما يخص العمل المخفف أو المعاش. كما تم المشاركة في 45 لجنة سلامة وصحة مهنية، وتنظيم 23 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية منها.
وعلى صعيد التكامل مع أجهزة الدولة، شارك المفتشون في 49 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، تم خلالها التفتيش على 208 منشآت، بهدف متابعة الالتزام بالقواعد القانونية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الاقتصاد القومي.
