تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، مع التركيز بشكل أساسي على توفير السلع الأساسية. ويأتي ملف الخبز في مقدمة أولويات الوزارة، حيث يتم التأكيد على ثبات سعر الرغيف وعدم المساس بوزنه، بالتزامن مع توفير احتياجات المخابز من الأقماح والدقيق لضمان انتظام العملية الإنتاجية.
إجراءات رادعة ضد مخالفات أوزان الخبز
أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حريصة على استقرار منظومة الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين من خلال إتاحة الأقماح للمخابز عبر البورصة السلعية. وأوضح أن هناك 10 آلاف مخبز حر على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بمخابز الخبز السياحي التي تستهلك أكثر من 500 ألف طن من الأقماح سنويًا.
وكشف كمال عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة تتعلق بنقص وزن الخبز منذ تطبيق التوجيهات الأخيرة، مؤكدًا أن نقص الوزن يعد غشًا تجاريًا يستوجب إجراءات رادعة، حيث تصل العقوبات في هذه الحالات إلى الحبس لمدة عام وفقًا للقانون.
تفعيل الدور الرقابي وتوفير السلع المدعمة
تعتمد الوزارة على نحو 6 آلاف مفتش موزعين على محافظات الجمهورية لمتابعة الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والأوزان والأسعار المقررة. وفي سياق متصل، تعمل منظومة الدعم على توفير السلع التموينية الأساسية بأسعار مدعمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفيما يخص أسعار الزيوت، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن سعر الدولار وتحركات البورصات العالمية تؤثر على أسعار الزيوت المستوردة. وتوفر المنظومة حاليًا 3 أنواع من الزيوت المدعمة، حيث يبلغ سعر عبوة الزيت وزن 1.5 لتر نحو 56 جنيهًا، وعبوة 700 مل نحو 27 جنيهًا، بينما تصل عبوة 800 مل إلى 30 جنيهًا.
التزام الوزارة باستقرار منظومة التموين
من جانبه، طمأن الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشؤون التموين، المواطنين بعدم وجود أي زيادة في أسعار رغيف الخبز أو مساس بوزنه. وأشار إلى أن الوزارة تلتزم بتشديد الرقابة الميدانية وضخ كميات كافية من الدقيق والأقماح لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث أي نقص في السلع الأساسية.
