كتبت: سلمي السقا
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 17 سفينة تابعة لما يُعرف بـ "أسطول الظل" الإيراني، وهي السفن المستخدمة في عمليات نقل النفط والغاز إلى خارج البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات واشنطن للضغط على الاقتصاد الإيراني لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.
أهداف العقوبات الجديدة
أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الوزارة تسعى إلى حرمان النظام الإيراني من الأموال التي تُستخدم لتمويل العمليات العسكرية في المنطقة، مؤكداً الاستمرار في كشف الجهات التي تساعد إيران في بيع منتجاتها النفطية. وتستهدف العقوبات سفناً مسؤولة عن نقل ملايين البراميل من النفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.
عملية المنبوذ الاقتصادي
تندرج هذه الإجراءات ضمن حملة الضغط الأمريكية المعروفة باسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وتهدف إلى تقييد قدرة إيران على الاستفادة من تجارة النفط والمنتجات البتروكيماوية. ورغم أن هذه العقوبات قد لا تؤدي بمفردها إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد الإيراني، إلا أنها تستهدف "بقايا" أسطول الظل لتكملة الجهود الرامية للحد من قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
تحرك دبلوماسي واقتصادي مشترك
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات تستهدف شبكة أسطول الظل، حيث أشار المتحدث باسم الخارجية توماس بيجوت إلى أن الولايات المتحدة تستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لعزل النظام الإيراني وقطع شريان حياته الاقتصادي، حمايةً لحرية الملاحة ولأمن الولايات المتحدة وشركائها. وشملت العقوبات عشر كيانات وستة أفراد وخمس ناقلات متورطة في تجارة المنتجات ذات المنشأ الإيراني، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846.
