كتب: صهيب شمس
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر بين واشنطن والمحكمة، وذلك على خلفية التحقيقات والإجراءات القضائية المتعلقة بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
ضغوط مالية على المحكمة
تشمل الإجراءات الأمريكية الجديدة حظر تحويل الأموال المرتبطة بمعاشات موظفي المحكمة، في إطار الضغوط المستمرة على المؤسسة القضائية الدولية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لتوجهات سابقة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، التي كانت قد فرضت عقوبات على مدعين عامين وقضاة بالمحكمة اعتراضاً على إجراءاتها القضائية.
تزامن العقوبات مع جائزة نوبل
جاء إعلان هذه العقوبات بالتزامن مع فوز القاضية الجنوب أفريقية السابقة بالمحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026. وشغلت بيلاي سابقاً منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما ترأست لجنة تحقيق أممية بشأن الأراضي الفلسطينية.
خلافات حول الاختصاص القضائي
تواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً أمريكية متزايدة بسبب دورها في التحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة المشتبه في مسؤوليتهم عنها، وسط خلافات واسعة النطاق تتعلق باختصاصها القضائي ودورها في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
