أعلنت هيئة الدواء المصرية أن السياسة الدوائية الوطنية تعتمد على 10 محاور أساسية ومتكاملة، تهدف إلى بناء منظومة دوائية تتسم بالكفاءة والاستدامة والمرونة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الدوائية للمواطنين وتعزيز استقرار السوق وتوفير أدوية آمنة وفعالة.
تحديد الأدوية الأساسية والتسعير
تشمل المحاور اختيار الأدوية الأساسية بناءً على آليات وإجراءات قائمة على الأدلة العلمية، وربطها بالإرشادات والبروتوكولات العلاجية الوطنية لتوجيه الموارد نحو الأدوية الأكثر أهمية. كما تركز السياسة على ضمان القدرة على تحمل تكلفة الدواء من خلال سياسات التسعير والمشتريات، وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، ودعم التصنيع المحلي لضمان وصول الأدوية بأسعار مناسبة.
التمويل المستدام وسلاسل الإمداد
تعمل السياسة على تحقيق التمويل المستدام عبر رفع كفاءة تخصيص الموارد والحفاظ على استقرار السوق الدوائي وتفعيل آليات التمويل التكميلية. وفيما يخص سلاسل الإمداد، تستهدف الهيئة تعزيز كفاءة منظومة الإمداد من خلال حوكمة عمليات الشراء والتوزيع، والجاهزية للطوارئ والأزمات، وتنظيم التبرعات الدوائية مع دعم الإنتاج المحلي.
التنظيم وضمان الجودة والرقابة
يمثل التنظيم وضمان الجودة ركيزة رئيسية من خلال منظومة رقابية شاملة تشمل تسجيل المستحضرات، والتفتيش، والرقابة المعملية، وضمان السلامة والفاعلية، واليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الرقابة على عمليات الترويج والاستيراد والتصدير، بما يضمن مواجهة التحديات ورفع كفاءة القطاع وفق معايير الجودة العالمية.
