أعلنت الحكومة في هونج كونج عن توجهها لتعزيز استخدام العملة الصينية (اليوان) في سداد مجموعة من النفقات الحكومية، وذلك ضمن خطتها الخمسية الأولى، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي لتجارة اليوان خارج الحدود.
تعزيز استخدام اليوان في النفقات الرسمية
أوضح رئيس هونج كونج، لي كاو تشيو، أن الحكومة تدرس استخدام اليوان بدلاً من الدولار الهونج كونجي في بعض بنود الإنفاق، ومنها تكاليف تدريب الموظفين العموميين في البر الرئيسي للصين، بالإضافة إلى مستحقات شراء مياه دون جيانغ من مقاطعة قوانغدونغ.
ويهدف هذا التوجه إلى إيجاد سيناريوهات تطبيقية واقعية لاستخدام العملة الصينية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والشركات الأجنبية لاستخدام اليوان في معاملات أخرى مثل شراء الذهب والاستثمار في الأسهم داخل هونج كونج.
تأثير الخطوة على مكانة الدولار الهونج كونجي
أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل الدولار الهونج كونجي، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن دور العملة المحلية كعملة قانونية لن يتغير. وتعتمد قوة الدولار الهونج كونجي على نظام الربط بالدولار الأمريكي والاحتياطيات الأجنبية الضخمة التي تدعمه.
ويرى محللون أن توجه الحكومة لتنويع أصول صندوق العملات الأجنبية، بما في ذلك زيادة حيازة اليوان والسندات الصينية، يمثل جزءاً من عملية "إلغاء الاعتماد على الدولار" (De-dollarization) وتوزيع المخاطر في ظل التقلبات العالمية.
الواقع الحالي لحجم النفقات باليوان
تشير البيانات إلى أن استخدام اليوان في النفقات الحكومية الحالية لا يزال محدوداً جداً، حيث يمثل حوالي 0.03% فقط من إجمالي ميزانية الإنفاق الحكومي. وتقتصر المدفوعات الحالية على مبالغ محدودة تتعلق ببرامج التقاعد في البر الرئيسي وتكاليف التدريب.
وفيما يتعلق بالرواتب، أكدت السلطات أن الموظفين العموميين سيستمرون في تقاضي أجورهم بالدولار الهونج كونجي التزاماً بالقوانين المحلية التي تنص على أن الدولار الهونج كونجي هو العملة القانونية الوحيدة لدفع الأجور.
