أوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن الدولة المصرية تسعى لتوفير فرص تعليمية لكل طفل بما يتناسب مع حالته الصحية والقدرات الخاصة، مشيرة إلى التطور الملحوظ في منظومة الدمج التعليمي.
تطور منظومة الدمج التعليمي في مصر
بينت عبد السلام أن منظومة الدمج في مصر بدأت منذ عام 2011، إلا أنها كانت في بدايتها تعتمد على قرارات وزارية تفتقر إلى آليات تطبيق واضحة، مع نقص في المعلمين المدربين وغرف المصادر داخل المدارس، بالإضافة إلى غياب التشريعات المحددة لقبول حالات معينة.
وأضافت أن الوضع شهد تحولاً جذرياً منذ عام 2015، حيث بدأت الدولة في إصدار تشريعات واضحة، والعمل على دمج الأطفال بشكل فعلي وتدريب المعلمين لمواكبة هذه المنظومة.
تدريب المعلمين والتعاون الدولي
أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تدريب الكوادر التعليمية بالتعاون مع جهات دولية متعددة، تشمل منظمة الأمم المتحدة، واليونيسيف، ومدرسة بيركنز الأمريكية، لتمكينهم من أحدث طرق التعامل مع الأطفال. وشددت على أن عملية الدمج تستهدف الفئات المستحقة لها وفق معايير محددة.
توسيع دائرة الكشف الطبي لضمان الحيادية
وفيما يخص التحديات، ذكرت عبد السلام وجود إشكالية أحياناً تتمثل في اختلاف التقرير الطبي عن الحالة الفعلية للطفل، مؤكدة أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه المشكلة. كما أوضحت أن الدولة وسعت دائرة الكشف الطبي لتشمل المستشفيات الجامعية والحكومية بالإضافة إلى التأمين الصحي، وذلك لضمان حيادية التقارير الطبية وتيسيراً على أولياء الأمور، مشددة على دور التقييم الطبي والتخصصي في تحديد المسار التعليمي الأنسب لكل طفل.
