كتب: كريم همام
أعاد قرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، ملف التصالح إلى صدارة اهتمامات المواطنين والبرلمان، كفرصة جديدة لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.
مطالبات برلمانية بتيسير الإجراءات
أكد أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ على أهمية المهلة الجديدة، مشددين على ضرورة تسريع إجراءات الفحص وتبسيط خطوات التقديم، وحسم الملفات المستوفية للشروط لتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، بالتوازي مع مواجهة أي مخالفات بناء جديدة.
فرصة لتوفيق الأوضاع القانونية
أوضح النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مد المهلة يمثل فرصة مهمة لتوفيق الأوضاع والاستفادة من أحكام القانون، داعيًا من تنطبق عليهم الشروط إلى سرعة تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة، مشيرًا إلى أن التصالح يسهم في حسم المراكز القانونية للعقارات وإنهاء الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفات.
تنظيم الثروة العقارية والنمو العمراني
من جانبه، أشار النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية التصالح تتجاوز تسوية المخالفات لتشمل تحقيق الاستقرار القانوني وتنظيم أوضاع العقارات، مما يدعم انتظام السوق العقارية ويساعد الدولة في تحسين إدارة النمو العمراني والتخطيط للخدمات والمرافق.
تشديد الرقابة ومنع المخالفات الجديدة
وشددت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على أن مد المهلة يتيح فرصة للمستحقين، لكنها حذرت من أن يُفهم التصالح كغطاء لارتكاب مخالفات جديدة، مطالبة بتشديد الرقابة على التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
السرعة في البت في الطلبات
وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن نجاح منظومة التصالح يرتبط بسرعة فحص الطلبات والبت فيها وإعلان موقف واضح للمواطن، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات الإدارية والفنية لضمان سرعة إنهاء الملفات المستوفية للشروط.
