أعاد نواب حزب العدل تقديم طلبات إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية، مطالبين بإنهاء الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة أوضاع لم يكونوا سبباً في تعطلها.
مطالب بتدخل لجنة الطاقة والبيئة
أكد حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، أن استمرار تحميل المواطنين أعباءً مالية يمثل ظلماً لا يجوز استمراره، داعياً لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى اتخاذ موقف حاسم ومناقشة طلبات الإحاطة بجدية، وتوفير إجابات وأرقام كاملة من الحكومة بدلاً من التطمينات العامة.
أسباب إعادة تقديم طلبات الإحاطة
أوضح النائب علي خالد خليفة أن إعادة تقديم الطلبات تأتي بسبب عدم حل المشكلة، واستمرار المواطنين في تحمل كلفة أوضاع مؤقتة نتيجة تعطل إجراءات التقنين لأسباب قد تعود لجهات الإدارة أو لنقص مستندات لا يملك شاغل الوحدة استكمالها، مشدداً على ضرورة عدم دفع المواطن ثمن تأخر الجهات الحكومية.
انتقادات للردود الحكومية
من جانبها، أشارت النائبة صافيناز طلعت إلى أن الردود الحكومية السابقة لم تكن بالمستوى المطلوب، حيث اقتصرت على تطمينات وأرقام محدودة عن الحالات التي صُححت أوضاعها، دون توضيح مصير بقية المواطنين أو أسباب تعطل ملفاتهم. وفي السياق ذاته، طالبت النائبة مروة بوريص ببيانات واضحة حول فئات الاستخدام والتعريفة والرسوم، لضمان قدرة المواطنين على التحقق من تكلفة الاستهلاك والاعتراض عليها.
مطالب بالشفافية والعدالة
شدد النائب حسام الخشت على ضرورة إعلان الأساس القانوني والتنظيمي للتعريفة المطبقة على العدادات الكودية وتحديد جهة المسؤولية عن إقرارها. كما طالب النائب حسين هريدي ببيان تفصيلي عن طلبات التقنين المتوقفة وأسبابها والجهات المسؤولة عن التأخير، مع إعلان جدول زمني لمعالجة الحالات المتبقية، مؤكداً أن إبقاء المواطنين في وضع مؤقت لسنوات ثم تحميلهم تبعاته أمر غير مبرر.
