كتب: إسلام السقا
أثار قرار وكالة «فيتش ريتنجز» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، حيث اعتبره أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مؤشرًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية والتحديات الإقليمية، خاصة في ظل حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية.
عناصر قوة في الاقتصاد المصري
رصدت الوكالة الدولية عناصر قوة تدعم الاقتصاد المصري، في مقدمتها مرونة الاحتياطي الأجنبي، وتنوع مصادر النقد الأجنبي، واستمرار إمكانات النمو، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الشركاء الدوليين. وأشار النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 54.4 مليار دولار يمثل ركيزة أساسية تدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية ومواجهة التقلبات.
تحويل الاستقرار إلى نمو وإنتاج
شدد النواب على أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى نمو حقيقي يشعر به المواطن، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والإنتاج والصادرات، وتمكين القطاع الخاص، وخفض أعباء الدين. وأكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة والخدمات اللوجستية لتحويل معدلات النمو إلى فرص عمل.
تعزيز ثقة المستثمرين وتأثير الإصلاح
أوضحت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مشددة على أهمية توجيه هذه الثقة نحو استثمارات إنتاجية. من جانبه، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، على ضرورة استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي لبناء اقتصاد قادر على توليد موارده الذاتية وصناعة الفرص، مشيرًا إلى أن الهدف هو تجاوز مرحلة امتصاص الصدمات إلى مرحلة النمو المستدام.
