كتب: صهيب شمس
شهد سوق التمويل الاستهلاكي في مصر توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث قفزت قيمة التمويل الممنوح من نحو 8.4 مليارات جنيه في عام 2020 لتصل إلى حوالي 96.3 مليار جنيه في عام 2025، وهو ما يمثل نموًا تجاوز 11 ضعفًا خلال خمس سنوات فقط.
تطورات السوق والنمو السنوي
سجل التمويل الاستهلاكي في مصر ارتفاعًا كبيراً خلال عام 2025 بنسبة بلغت 57.1%، مقارنة بنحو 61.3 مليار جنيه في عام 2024. وقد شكل هذا النشاط نحو 6.9% من إجمالي التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وصول عدد المستفيدين إلى نحو 10.8 ملايين عميل خلال عام 2025، في ظل وجود 48 رخصة تمويل استهلاكي عاملة في السوق.
الأهمية الاقتصادية والشمول المالي
يساهم التمويل الاستهلاكي في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ودعم مبيعات الشركات وتنشيط الطلب المحلي، مما ينعكس إيجابًا على الاستثمار والتشغيل. كما يلعب دورًا محوريًا في توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي عبر استخدام التطبيقات والعقود الرقمية والمدفوعات الإلكترونية، ويشمل تمويل السلع والخدمات مثل السيارات، الأثاث، السلع المعمرة، الملابس، الخدمات التعليمية والطبية، والسفر والسياحة.
الرقابة والتحول نحو التمويل المسؤول
تزامن النمو المتسارع مع تطوير الإطار التشريعي، لا سيما مع صدور دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي في سبتمبر 2026. ويهدف هذا التوجه نحو تعزيز مفهوم التمويل المسؤول عبر رفع مستويات الشفافية، وتحسين تقييم الجدارة الائتمانية، والحد من مخاطر الاحتيال والإفراط في الاستدانة. كما تضمنت الإجراءات إلزام الشركات باستخدام رمز التحقق (OTP) لتأمين العقود، وتطوير آليات التقييم السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة عبر شركة آي سكور.
تحديات ومخاطر السوق
على الرغم من التوسع، يواجه السوق تحديات مرتبطة بأعباء المديونية ومخاطر التعثر وحماية المستهلك. وتبرز أهمية الموازنة بين تسهيل الحصول على التمويل وضمان قدرة المستهلكين على السداد، مع التركيز على جودة الائتمان واستدامته لتجنب مخاطر الإفراط في الاستدانة والحفاظ على الاستقرار المالي للأسر.
الاتجاهات العالمية في التمويل الاستهلاكي
على الصعيد العالمي، يتجه سوق التمويل الاستهلاكي نحو النمو المستمر، حيث يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى نحو 1.81 تريليون دولار في عام 2026، ومن المتوقع أن يبلغ 2.38 تريليون دولار بحلول عام 2030. وتعد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من أبرز محركات هذا النمو، بجانب انتشار خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» والتوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام، مثل تمويل السيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية.
