كتب: صهيب شمس
شهد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر قفزة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من نحو 15.3 مليار دولار في عام 2014 ليصل إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، محققًا زيادة تقارب 274% وفقًا للبيانات الرسمية.
تطور مستويات الاحتياطي منذ عام 2014
بدأ مسار الاحتياطي النقدي في عام 2014 عند مستوى 15.3 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 16.4 مليار دولار في 2015، وشهد قفزة ملحوظة في 2016 ليصل إلى 24.3 مليار دولار. وواصل الصعود ليسجل 37.0 مليار دولار في 2017، و42.6 مليار دولار في 2018، وصولاً إلى 45.4 مليار دولار في 2019.
تذبذبات النمو والعودة للصعود القوي
شهدت السنوات التالية تذبذبات في مستويات الاحتياطي، حيث سجل نحو 40.1 مليار دولار في عام 2020، ثم 40.9 مليار دولار في 2021. وفي عام 2022 انخفض المستوى إلى 34.0 مليار دولار، ليعود ويرتفع بشكل محدود إلى 35.2 مليار دولار في 2023.
منذ عام 2024، دخل الاحتياطي مرحلة صعود قوية، حيث ارتفع إلى 47.1 مليار دولار في 2024، ثم 51.5 مليار دولار في 2025، حتى وصل إلى مستواه الحالي البالغ 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، بزيادة إجمالية بلغت نحو 42 مليار دولار مقارنة بمستويات عام 2014.
الأهمية الاقتصادية لزيادة الاحتياطيات
يمثل هذا الارتفاع أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يوفر للبنك المركزي رصيدًا من العملات الأجنبية يدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات الخارجية، ويمول احتياجات التجارة الخارجية، ويعزز قدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع الطلب على النقد الأجنبي.
