كتبت: فاطمة يونس
أطلقت نقابة المهندسين حواراً مجتمعياً موسعاً لمناقشة مبادرة شمس الصناعة، بهدف تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي المصري، وعرض مشروع الكتاب الدوري الخاص بالقواعد التنظيمية والفنية والتجارية لمشروعات الطاقة الشمسية داخل المصانع.
دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنافسية
أكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية يعد جزءاً من رؤية شاملة لدعم الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج، مما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأوضح أن المبادرة تمثل خطوة نحو برنامج وطني أوسع يتيح الاستفادة من مختلف تقنيات الطاقة المتجددة وليس الشمسية فقط.
محاور النقاش وآليات التنفيذ
تناول الحوار الذي نظمته لجنة الطاقة ستة محاور رئيسية، شملت بحث توسيع نطاق المبادرة لتشمل مصادر طاقة متنوعة، ومناقشة مبدأ الحياد التكنولوجي، وبحث آليات التمويل التي تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دراسة الحوافز الضريبية والجمركية ودعم التصنيع المحلي لمعدات الطاقة المتجددة.
تحويل ثروة الشمس إلى قاعدة تشغيلية
من جانبه، أشار المهندس يس محمد يس، عضو المجلس الأعلى للنقابة ورئيس لجنة الطاقة، إلى ضرورة تحويل سطوع الشمس في مصر إلى قاعدة ممارسة وقانون يستفيد منه الاقتصاد، مؤكداً أن اللقاء يهدف لإيجاد إطار عملي يوازن بين احتياجات الصناعة وأهداف الدولة في أمن الطاقة.
تحديات بيروقراطية وتقنية
ناقش المشاركون التحديات التي تواجه هذا التحول، حيث دعا المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة تجاوز الروتين البيروقراطي وتطوير شبكات النقل والتوزيع، محذراً من إغفال الجوانب الفنية عند ربط المحطات بالشبكة القومية. كما استعرض الدكتور محمد موسى عمران تفاصيل الكتاب الدوري المقترح الذي يضم 57 مادة تهدف لحماية حقوق المصنع وضمان الشفافية في مراحل الإنشاء والتشغيل.
أهداف المبادرة المستقبلية
تستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تشغيل نحو 7 آلاف مصنع باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، وهو ما يعادل 10% من المصانع القائمة في مصر، مع التأكيد على منح كل منشأة المرونة لاختيار النموذج الذي يناسب إمكانياتها الفنية والمادية.
