خاطبت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لطلب إصدار تعميم عاجل ورسمي للمحافظين ووحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات.
طلب إعفاء لافتات مراكز العلاج الطبيعي
يتضمن الطلب إعفاء اللافتات المعلقة على واجهات مراكز العلاج الطبيعي من رسوم التراخيص والإجراءات التي تحصلها المحليات، وذلك أسوة بما هو متبع مع الصيدليات العامة، إرساءً لمبدأ المساواة.
الالتزام القانوني بوضع اللافتات
أكدت النقابة أن وضع اللافتات التعريفية على واجهات المراكز يعد التزاماً إجبارياً واشتراطاً حتمياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصادر بموجب القانون. وتتضمن هذه اللوحات بيانات أساسية ملزمة قانوناً، تشمل اسم المركز واسم المدير الفني المسؤول صاحب الترخيص، حيث لا يمكن فتح المنشأة أو إصدار الترخيص دون وضعها بقوة القانون.
تفاصيل مقترح الإعفاء
شددت النقابة العامة على ضرورة توجيه الإدارة المحلية لإعفاء هذه اللافتات أياً كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها، بشرط ألا تتجاوز مساحتها واجهة المركز، مع المطالبة بالإعفاء الكامل من كافة إجراءات ورسوم التراخيص التي تحصلها وحدات الإدارة المحلية.
