أعلنت نقابة الصحفيين عن متابعتها ببالغ القلق لتطورات احتجاز ستة صحفيين من فريق منصة متصدقش، من بينهم خمسة متدربين. وشملت قائمة المحتجزين عبد الله قدري، محمد أشرف (أبو عميرة)، محمد عادل، إسلام بركات، محمد محمود، وعمر هلال، حيث تمت عمليات القبض عليهم من منازلهم ومن الشارع خلال الفترة ما بين 28 و29 سبتمبر 2026.
تحركات قانونية ونقابية للدفاع عن الزملاء
أكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة قضية الزملاء، وقرر اتخاذ كافة الخطوات القانونية والنقابية للدفاع عنهم، سواء كانوا نقابيين أو غير نقابيين. كما تقرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة النقيب لمتابعة القضية والاستعانة بالخبرات القانونية لدعم المحتجزين، مع المطالبة بالإفراج عنهم بضمان النقابة أو أي ضمانات أخرى تراعي حداثة أعمار بعضهم.
بلاغ للنائب العام بشأن انتهاكات بدنية
قرر مجلس النقابة بالإجماع التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن ما أثير حول تعرض الزملاء لانتهاكات بدنية خلال فترة احتجازهم، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات أو تسجيلات غير حقيقية. وشددت النقابة على ضرورة إثبات بطلان أي اعترافات تم انتزاعها تحت الإكراه.
توضيحات بشأن الوضع المهني والقانوني
أوضح المجلس أن الصحفيين المحتجزين اتخذوا إجراءات قانونية لإثبات عملهم وتقنين أوضاعهم عبر تعاقدات رسمية، مما يؤكد حرصهم على القوانين المصرية وحسن نيتهم. وأشار المجلس إلى أن مسؤولية الصحفيين تقتصر على ناتج عملهم المهني، ولا يتحملون مسؤولية التحقق من مصادر تمويل المؤسسات التي يعملون بها، كون ذلك من اختصاص سلطات الدولة.
واستذكرت النقابة أزمة مشابهة وقعت قبل ثلاث سنوات، حيث تم الإعلان حينها عن أسماء العاملين بالمنصة واستمروا في عملهم دون توجيه اتهامات، مما ينفي وجود أي شبهات حول نشاطهم المهني. وجددت النقابة التزامها بنصوص القانون والدستور والمصالح العليا للبلاد، مؤكدة استعدادها لضمان مثول الزملاء أمام التحقيق في حال طلبهم.
