نقابات إسبانيا تعلن إضراباً عاماً في نوفمبر احتجاجاً على أزمة السكن

كتب: صهيب شمس

أعلنت النقابات العمالية في إسبانيا عن تنظيم إضراب عام على مستوى البلاد في 11 نوفمبر المقبل، وذلك احتجاجاً على تدهور أوضاع السكن وتصاعد أزمة الإيجارات في البلاد.

تحالف نقابي غير مسبوق

واتفقت كبرى النقابات في إسبانيا، وهي اتحاد العمال العام (UGT) واتحاد اللجان العمالية (CCOO)، على تحديد موعد الإضراب، بانتظار التصديق الرسمي من النقابات الأخرى في اجتماع مقرر لاحقاً. ويعد هذا التحرك المشترك بين أكبر نقابتين في البلاد هو الأول من نوعه منذ 14 عاماً.

تداعيات أزمة السكن والانتخابات المبكرة

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه إسبانيا حالة من الاحتقان، عقب سلسلة من المظاهرات التي اندلعت احتجاجاً على إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاماً من منزلها في مدريد. كما أدى رفض البرلمان الإسباني لمراسيم تهدف للحد من عمليات الإخلاء والضغوط الناجمة عن ارتفاع الإيجارات إلى دعوة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لإجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر.

أرقام تعكس عمق الأزمة

تشير البيانات إلى وجود عجز في المساكن في إسبانيا يُقدر بنحو 750 ألف وحدة، مع توقعات بأن يتجاوز المليون وحدة بحلول عام 2028. وفي ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ارتفع الطلب على الإيجارات بشكل حاد، حيث يبلغ متوسط الإيجار نحو 1,176 يورو، وهو ما يعادل تقريباً 98.7% من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.

تأثير تكاليف السكن على الأجور

أكدت المتحدثة باسم اتحاد المستأجرين، فاليريا راكو، أن تكاليف السكن تلتهم الجزء الأكبر من أجور العاملين، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يفقد جدواه إذا استمرت تكاليف السكن في الارتفاع بمعدلات تفوق زيادة الأجور بعدة أضعاف.