نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية في مصر

كتبت: سلمي السقا

أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، ليُضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني المتاحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. يهدف هذا النظام إلى توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية الأولية عنهم، مما يتيح توجيه الموارد نحو إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

أهداف النظام الجديد

يسعى النظام الجديد إلى ضمان توجيه الأراضي الصناعية للمشروعات الجادة، والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، بالإضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.

تفاصيل المدد والقيم الإيجارية

يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى. ويتم دفع إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إمكانية إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك.

آلية تملك الأرض

يمكن للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، حيث يتم خصم المبالغ التي سُددت كإيجار من إجمالي قيمة الأرض. ويتطلب التملك سداد 25% من القيمة المتبقية، مع تقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم موارد الدولة.

إجراءات التقديم والمنصة الرقمية

يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. وتتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها بناءً على الأنشطة الصناعية المستهدفة. وتسمح المنصة للمستثمرين بالاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي، واستكمال الإجراءات وسداد الرسوم إلكترونيًا لتبسيط وتسريع عملية التخصيص. ويأتي هذا النظام كأحد 9 أنظمة متاحة لطرح وتخصيص الأراضي، بما في ذلك التملك وحق الانتفاع.