أعلن النائب محمد عبد العليم داود تأييده لاعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان. ووصف داود قرار إلغاء هذه المادة بأنه خطوة محترمة تهدف إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في الجامعة.
دعم مبدأ المساواة بين الشعبتين
وأكد داود خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الموافقة على هذا الاعتراض تقر بمبدأ المساواة بين الشعبتين المدنية والعسكرية داخل جامعة كيان. وطالب بتطبيق هذا الإجراء أو ما يشبهه في الكليات والجامعات الأخرى، معرباً عن أمله في أن يمتد هذا الاهتمام ليشمل العملية التعليمية في مصر بكافة مراحلها، من التعليم الثانوي وصولاً إلى الجامعي.
تفاصيل المادة المعترض عليها
تتعلق المادة 25 محل الاعتراض بالمزايا المالية المخصصة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث كانت تنص على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، بالإضافة إلى مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين. وقد أوصت اللجنة العامة بمجلس النواب بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة لتحقيق المساواة وتفادي التباين في المزايا المالية بين الطلاب.
الإجراءات التشريعية والقانونية
عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة المستشار هشام بدوي وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة أسباب الاعتراض الرئاسي وما يترتب عليه من آثار دستورية ولائحية. وأوصت اللجنة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية لمعالجة آثار إلغاء المادة، وضمان اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية.
ويستكمل مجلس النواب حالياً الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقاً لقرار المجلس، تمهيداً لإصداره في صورته النهائية وإخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه المجلس، وذلك في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
