كتب: كريم همام
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء حكمها في قضية رشوة مصلحة الضرائب. وتضم القضية رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، متهمين بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية لشركات كبرى.
تفاصيل إحالة المتهمين للجنايات
أحالت النيابة العامة المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها. واستهدف المتهمون التلاعب في مستندات شركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري لتسهيل إنهاء إجراءات فحص ملفاتها الضريبية.
تحريات الرقابة الإدارية وتسجيلات المكالمات
كشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة. وأكدت التحقيقات حصول النيابة العامة على إذن لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات، حيث أثبتت التسجيلات حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء لإنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
وقائع الرشوة والمبالغ المضبوطة
رصدت التحريات لقاءً في منطقة مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية. كما أظهرت التسجيلات طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء تحتوي على المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
وأوضحت التحريات أيضًا حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين و70 ألف جنيه من شخص آخر مقابل إنهاء ملفات شركات، مستغلًا وظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية.
