ملاحقة مرتكبي السب والقذف الرقمي عبر منصات التواصل

كتب: أحمد عبد السلام

لم يعد العالم الافتراضي مساحة خالية من الضوابط القانونية، حيث يواجه مرتكبو جرائم السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي ملاحقات أمنية صارمة، بعد أن تحولت التعليقات المسيئة والرسائل التجريحية إلى جرائم مكتملة الأركان تستهدف الأعراض وتدمر السمعة.

جهود وزارة الداخلية في ضبط المتجاوزين

تخوض وزارة الداخلية حربًا حاسمة لإعادة الانضباط إلى الفضاء الإلكتروني وحماية السلم المجتمعي. ويعتمد قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات على كفاءة عالية وتقنيات متطورة لتتبع الآثار الرقمية والعناوين البروتوكولية، مما يمنع المتجاوزين من الاختباء خلف الحسابات الوهمية أو الأسماء المستعارة، ويؤدي إلى تحديد هوياتهم بدقة وإحضارهم في أوقات قياسية.

العقوبات القانونية لجرائم التشهير الإلكتروني

يفرض التشريع المصري عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التشهير الإلكتروني، حيث ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامات المالية المغلظة التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات. وتشمل هذه العقوبات كل من يتعمد إزعاج الآخرين أو يستخدم شبكات الاتصال للمساس بحرمة الحياة الخاصة أو الخوض في الأعراض، وذلك لضمان حماية الكرامة الإنسانية وسيادة القانون في الفضاء الرقمي.