مقترحات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

كتبت: بسنت الفرماوي

يواجه ملف التصالح في مخالفات البناء تحديات حاسمة نتيجة شكاوى المواطنين من ارتفاع الرسوم، وتعدد جهات الولاية، وتعقيد الإجراءات، بالإضافة إلى وجود ملفات عالقة منذ سنوات دون حسم نهائي.

مقترحات لتسهيل إجراءات التصالح

طالب النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتسهيل إجراءات التصالح للحالات التي تتطلب استكمال أعمال بسيطة مثل صب الأسقف، وذلك لزيادة أعداد المتقدمين وإنهاء المشكلات القائمة. كما شدد على ضرورة مراجعة رسوم التصالح المرتفعة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تفاصيل أسعار التصالح في المحافظات

أوضح شحاتة أن سعر التصالح على المتر في كفر شكر بالمناطق السكنية المطلة على شوارع عرضها 6 أمتار يبلغ 200 جنيه، بينما يصل إلى 280 جنيهًا في الشوارع التي يزيد عرضها عن 6 أمتار، مع وصول سعر المتر التجاري إلى 900 جنيه. وفي مدينة بنها، يصل سعر التصالح على المتر التجاري إلى 1350 جنيهًا، بينما يبلغ المتر الإداري 675 جنيهًا، والمتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها عن 6 أمتار 450 جنيهًا.

تحديات تعدد جهات الولاية

أشار عضو لجنة الإسكان إلى أن تعدد جهات الولاية على الأراضي المخالفة يعد من أبرز العقبات، حيث يضطر المواطن للتعامل مع جهات متعددة تشمل الزراعة، والوحدة المحلية، والبيئة، والري، والآثار، وحماية النيل، في ظل غياب مركز تكنولوجي موحد لإنهاء الإجراءات وسداد الرسوم.

تعديلات قانونية مرتقبة

تتضمن المقترحات المطروحة لمعالجة أزمة التصالح عدة نقاط، منها السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة، وإتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط، والسماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف. كما تشمل المقترحات منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي لتقليل التكلفة، ومنح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

دعوات لمد فترة التصالح

دعا شحاتة إلى مد فترة التصالح، خاصة للمخالفات المرتبطة بالتصوير الجوي الذي تم في 15 أكتوبر 2023، لإتاحة الفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم، مع المطالبة باعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح لمنح المواطنين موقفًا قانونيًا واضحًا.