أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة إيجاد توازن في مواجهة تعاطي المخدرات داخل بيئة العمل، بحيث يتم الجمع بين حماية المجتمع وضمان سلامة المؤسسات من جهة، وفتح باب العلاج والتأهيل أمام الموظف من جهة أخرى.
فرصة واحدة للتعافي قبل الفصل النهائي
وشددت النائبة على أهمية منح الموظف الذي يثبت تعاطيه فرصة واحدة للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، وذلك لضمان عدم قطع مصدر رزق الموظف وتشريد أسرته، مع التأكيد على ضرورة وجود ضوابط واضحة تضمن الجدية، بحيث يتم تطبيق قرار الفصل في حال حدوث انتكاسة بعد العلاج.
ضوابط التحاليل الدورية والقانونية
ينص قانون إنهاء خدمة الموظفين المتعاطيين للمخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة على إجراء تحاليل دورية وعشوائية، حيث يتم إخطار الجهة المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بالنتيجة النهائية خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام العينة لاتخاذ القرار الإداري المناسب.
تبعات ثبوت التعاطي والتهرب من التحليل
وفي حال ثبوت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون مع تحديد حقوقه التأمينية وفقًا للوائح المنظمة. كما يمنع القانون تعيين أي مرشح جديد لوظيفة إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، ويعتبر الامتناع عن إجراء التحليل أو التهرب منه دون عذر مقبول مخالفة جسيمة تؤدي إلى إنهاء الخدمة مباشرة.
عقوبات رادعة للتلاعب بالنتائج
يتضمن القانون عقوبات مشددة ضد محاولات التلاعب في إجراءات التحاليل أو التستر على النتائج، حيث تصل العقوبات إلى الحبس أو غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف جنيه، وتصل العقوبات إلى السجن في حالات الغش المتعمد أو تزوير النتائج.
