مطالب بمد مهلة الاستفادة من التيسيرات الضريبية

كتب: أحمد عبد السلام

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن بناء الثقة بين الممول ووزارة المالية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحسين مناخ أداء الأعمال، مشددًا على أهمية استمرار نهج الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحفيز الامتثال الطوعي.

فلسفة المرحلة ودعم الاستثمار

جاء ذلك خلال اللقاء الذي شارك فيه الدكتور رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب قيادات وزارة المالية وهيئاتها، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وممثلي مجتمع الأعمال. وقال الوكيل إن فلسفة المرحلة الحالية تقوم على فتح صفحة جديدة أساسها بناء الثقة بين الممول ووزارة المالية، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال طالب لسنوات بإعادة بناء هذه الثقة باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين مناخ أداء الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

تخفيف الأعباء وحل المشكلات

وأضاف أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية أكثر من ألف إجراء إصلاحي، مؤكدًا أن تحسين مناخ الأعمال يظل مسارًا مستمرًا يتطلب مواصلة التطوير. وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية في أبريل 2025 استهدف تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي واستعادة ثقة المستثمرين. ولفت إلى أهمية اللجنة التي شكلها وزير المالية والتي تعمل بصورة دورية على سرعة حل المشكلات والمعوقات الضريبية والجمركية.

تطوير منظومة الضرائب العقارية

وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالتطور الذي شهدته منظومة الضرائب العقارية، مؤكدًا أنها ترتكز على الرقمنة وتبسيط الإجراءات والحد من التدخل البشري والتقديرات الجزافية. ولفت إلى إطلاق خدمات إلكترونية تتيح تقديم الإقرارات الضريبية وسداد المديونيات إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المأموريات. وطالب بمنح خصم أو ميزة للممولين الذين التزموا بسداد الضرائب العقارية خلال السنوات السابقة، وطالب كذلك وزير المالية بالنظر في مد الفترة المقررة للاستفادة من التيسيرات والحوافز الضريبية.

استجابة مصلحة الضرائب العقارية

ومن جانبه، أكد الدكتور رامي يوسف حرص وزارة المالية والمصلحة على الاستماع إلى كافة مطالب وشكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية واتحادها العام، ودراستها بما يسهم في تذليل المعوقات. وفي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، أعلن يوسف أنه سيتم توفير مندوبين من مصلحة الضرائب العقارية بالغرفة التجارية بالإسكندرية لتقديم الدعم الفني لمنتسبي الغرفة، والرد على استفساراتهم، ومساعدتهم في التعامل مع المنظومة الإلكترونية.