كتب: كريم همام
طرح عدد من أعضاء مجلس النواب مجموعة من الرؤى والمقترحات التي تستهدف معالجة مشكلات متراكمة في ملفات خدمية وتنظيمية، شملت تنظيم مركبات التوك توك، وإعادة استغلال المنشآت الإنتاجية المتوقفة، وتطوير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تنظيم منظومة التوك توك في القليوبية
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، بطلب إحاطة يستهدف وضع منظومة متكاملة لتنظيم وتقنين عمل مركبات التوك توك في محافظة القليوبية، مع إعطاء أولوية لمنطقة شبرا الخيمة نظراً للكثافات السكانية والمرورية المرتفعة. وأوضح أمين أن الهدف ليس القضاء على هذه الوسيلة أو قطع أرزاق العاملين بها، بل تحويلها إلى وسيلة نقل منظمة وآمنة عبر تحديد مسارات رسمية وإنشاء مواقف مخصصة وربط كل مركبة بمنطقة تشغيل محددة.
كما دعا النائب إلى إطلاق منظومة إلكترونية للترخيص والمخالفات تتضمن قاعدة بيانات موحدة للسائقين والمركبات، مع دراسة برنامج إحلال تدريجي للتوك توك بسيارات صغيرة اقتصادية وتوفير التمويل والتقسيط الميسر للشباب، بالإضافة إلى وضع تعريفة معلنة وتدريب السائقين.
إعادة هيكلة المنشآت الإنتاجية المتوقفة
من جانبه، قدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، طلب إحاطة بشأن وضع استراتيجية لإعادة هيكلة وتقنين أوضاع المنشآت الإنتاجية التي توقفت نتيجة التوسع العمراني وتداخل الكتل السكنية معها، مثل مزارع الإنتاج الداجني والحيواني وقمائن الطوب. وأكد الصالحي أن ترك هذه المنشآت دون استغلال يمثل إهداراً للأصول والبنية الأساسية، مطالباً بإجراء حصر قومي وتصنيف شامل لهذه المنشآت.
واقترح الصالحي دراسة تغيير استخدام المنشآت التي فقدت صلاحية نشاطها الأصلي لتحويلها إلى مشروعات صناعية نظيفة أو مخازن ومراكز لوجستية أو مشروعات خدمية وتجارية وفقاً للمخططات العمرانية، مع إمكانية تقنين أوضاعها في إطار قوانين التصالح لتحقيق عائد للدولة.
تطوير منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة
وفي ملف ذوي الإعاقة، أكد النائب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لضمان وصول الحقوق لمستحقيها. وتساءل عادل عن جاهزية مكاتب التأهيل والكوادر العاملة لاستيعاب المتقدمين، مطالباً وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة بإعلان بيانات تفصيلية عن أعداد المتقدمين والبطاقات الصادرة والمنتهية والطلبات التي لا تزال في مراحل الكشف والتقييم.
وشدد عادل على أن تطوير المنظومة يجب أن يشمل إصلاح دورة الخدمة بالكامل من التسجيل وحتى التسليم، مع المطالبة بمنظومة رقمية تتيح للمواطن معرفة موقف طلبه وأسباب أي تأخير، وتوفير آلية سريعة للتظلمات، مؤكداً أن هذه الحقوق هي حقوق دستورية وإنسانية وليست مجرد إجراءات إدارية.
