كتبت: فاطمة يونس
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، بشأن الاستعدادات لمواجهة التداعيات المحتملة لانتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
تأثير انتهاء العقود على الخدمات الأساسية
أوضح النائب أن انتهاء هذه العقود قد يؤدي إلى تأثيرات مباشرة على عدد من المدارس، الحضانات، المراكز التعليمية والطبية، والجمعيات، والمؤسسات التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين. وأشار إلى أن القضية تتجاوز العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر لتصبح ملفًا يتطلب تحركًا حكوميًا استباقيًا لتجنب تعثر هذه المنشآت في استمرار نشاطها أو توفير مقار بديلة.
تساؤلات حول الحصر والبدائل المتاحة
تساءل زين الدين عن مدى قيام الحكومة بإعداد حصر شامل ودقيق للمنشآت الخدمية التي قد تتأثر بانتهاء العقود، وتحديد المحافظات الأكثر عرضة لهذه المشكلة. كما استفسر عن دور المحافظين والأجهزة التنفيذية في إعداد خرائط للمنشآت المهددة بالتوقف وتحديد البدائل المتاحة قبل وقوع الأزمة.
مطالب بخطة عاجلة ولجان تنسيق
طالب النائب الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة للتعامل مع المنشآت التي يصعب نقلها أو إخلاؤها سريعًا لضمان عدم حدوث ارتباك في الخدمات التعليمية أو الصحية والاجتماعية، مع التأكيد على احترام حقوق الملاك والأحكام القانونية. كما اقترح تشكيل لجان تنسيق بالمحافظات تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية وأصحاب الشأن لوضع حلول عملية لكل حالة، سواء بتوفير مقار بديلة أو تنظيم عملية الانتقال.
دعوات لإدارة استباقية للملف
شدد عضو مجلس النواب على ضرورة بدء التحرك الحكومي قبل وقوع الأزمة لتفادي إرباك الخدمات الجماهيرية، مطالبًا بتقديم بيان واضح لمجلس النواب يوضح حجم المشكلة، وخريطة المنشآت المتأثرة، والإجراءات المتخذة، والجدول الزمني للتعامل مع هذا الملف لضمان استمرار الخدمات وحماية مصالح المواطنين.
