واجه تجار الهواتف المحمولة ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاعات المتكررة في أسعار الأجهزة، بالإضافة إلى تأخر بعض شركات التمويل الاستهلاكي في سداد المستحقات المالية للتجار رغم تحصيل أقساط العملاء، مما أثر سلبًا على السيولة ورأس المال العامل وأدى إلى خسائر كبيرة في هذا القطاع.
تحركات لحماية حقوق التجار واستقرار السوق
تعتزم شعبة المحمول التواصل مع هيئة الرقابة المالية لبحث أسباب تأخر شركات التمويل الاستهلاكي، والمطالبة بوضع آليات واضحة تضمن انتظام وسرعة السداد، بما يحافظ على استقرار السوق وحقوق التجار. كما يتم التوجه نحو عقد اجتماع طارئ مع الشركات المصنعة للهواتف في مصر لبحث أسباب الزيادات المتتالية في الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف مكونات الإنتاج مثل شرائح الذاكرة، وتكاليف الشحن، وتأثير سعر الصرف.
تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية
امتدت موجة ارتفاع الأسعار لتشمل مختلف الفئات السعرية، بما في ذلك الهواتف الاقتصادية، مما تسبب في تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين وتأجيل قرارات الشراء. وفي سياق دعم السوق، تم التأكيد على أهمية التصنيع المحلي مع ضرورة زيادة المخزون والتحوط من تقلبات أسعار المكونات المستوردة للحد من الزيادات المتكررة.
الهاتف المحمول سلعة أساسية للتحول الرقمي
شددت المطالب على ضرورة إعادة النظر في تصنيف الهاتف المحمول وإخراجه من قائمة السلع الكمالية أو الترفيهية، باعتباره أصبح سلعة أساسية لا غنى عنها للمواطن. ويأتي هذا التوجه في ظل مساعي الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة الرقمية، حيث يعتمد المواطنون بشكل متزايد على الهواتف في الحصول على الخدمات التعليمية، والطبية، والحكومية، والمالية، مما يجعلها أداة أساسية للاندماج في المنظومة الرقمية.
