كتب: كريم همام
أوضح المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، أن معظم الزيوت المستعملة التي يتم جمعها وتداولها في الأسواق تخضع لنشاط تجاري رسمي يمتلك كافة المستندات والأوراق القانونية، مشيرًا إلى أن نسبة محدودة فقط منها قد تُستخدم في أغراض مخالفة.
استخدامات الزيوت المستعملة وتصديرها
أشار خليل إلى أن الشركات العاملة في جمع وتداول هذه الزيوت تمتلك بطاقات تصديرية وسجلات تجارية وموافقات بيئية، حيث يتم تصدير الزيوت المستعملة عبر ميناء الدخيلة بالإسكندرية إلى إيطاليا. وتدخل هذه الزيوت بعد معالجتها في صناعات هامة مثل مستحضرات التجميل وإنتاج البيوديزل والوقود الحيوي، مما يساهم في تحقيق عائد من النقد الأجنبي.
وفيما يخص حالات الغش التجاري وإعادة استخدام الزيت داخل المطاعم، أكد أن هذه الحالات تمثل نسبة محدودة، لافتاً إلى أن عمليات الغش تتطلب مخاطرة قانونية وتكاليف لشراء مستلزمات التعبئة، في ظل وجود نشاط قانوني ومنظم لتجميع وتصدير هذه الزيوت.
مؤشرات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي
تحدث رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق عن ملف الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مصر تتمتع بمستوى مرتفع على مستوى المنطقة العربية رغم التحديات العالمية التي تلت جائحة كورونا. وأوضح أن الدولة توسعت في المناطق اللوجستية والمخازن، مما ساهم في زيادة مدد المخزون الاستراتيجي لبعض السلع لتصل إلى 6 أشهر أو عام كامل في بعض الحالات.
وأشار إلى أن استقرار السوق يعتمد على زيادة المعروض، وهو ما تعمل عليه جهات متعددة تشمل وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال تنظيم المعارض والمبادرات المختلفة لضمان توفر السلع.
نصائح للمواطنين حول التخزين والأسعار
وجه خليل رسالة للمواطنين بضرورة عدم التخزين وعدم الانجرار وراء الشائعات، مؤكدًا أن السلع الأساسية متوفرة وأن هناك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا. وحذر من أن تخزين كميات تفوق الاحتياجات قد يسبب أعباءً إضافية على ميزانية الأسرة، خاصة في حال انخفاض الأسعار لاحقًا أو انتهاء صلاحية المنتجات.
واختتم بالإشارة إلى أن أسعار بعض المنتجات تخضع للدراسة وفقًا لتطورات السوق وتكاليف الإنتاج، مشددًا على أن الحصول على المعلومات الصحيحة يساعد المواطن في معرفة حقوقه والحفاظ على صحته وأمواله.
