كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت العلاقات المصرية الكورية تحولاً نوعياً بإرساء شراكة استراتيجية شاملة، وذلك خلال زيارة دولة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2026، استجابة لدعوة من الرئيس الكوري لي جاي ميونغ.
تعزيز التعاون السياسي والدفاعي
اتفق الجانبان على تعزيز التبادلات السياسية رفيعة المستوى وتكثيف التواصل على مختلف المستويات، مع استمرار الحوار والمشاورات بين وزارتي الخارجية لتبادل الرؤى حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وفي الجانب الدفاعي، رحب البلدان باستمرار التعاون وتطوير الصناعات الدفاعية المشتركة.
آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي
يهدف البلدان إلى تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية من خلال إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA). وسيشمل التعاون مجالات حيوية مثل صناعة السفن، والمركبات الكهربائية، والطاقة، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، بالإضافة إلى دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتوطين الصناعات.
التعاون الثقافي والتعليمي
في إطار التبادل الثقافي، اتفق الجانبان على تخصيص عام 2027 عاماً للتبادلات الثقافية بين البلدين. كما يركز التعاون على تطوير البرامج التعليمية، والمنح الدراسية، وتعليم اللغة الكورية، وتعزيز برامج التدريب الفني والمهني في مصر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
الأمن الإقليمي والدولي
أكدت الشراكة الجديدة التزام البلدين بالعمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، مع التركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل القضية الفلسطينية، والأمن المائي، والأوضاع في اليمن وليبيا والقرن الأفريقي، وحرية الملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي.


