مصر وتركيا تستهدفان تعزيز الاستثمار والتصنيع المشترك

كتب: كريم همام

تستهدف مصر وتركيا توسيع آفاق التعاون الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات والتصنيع المشترك، والسعي نحو الانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية عبر تكوين تحالفات بين الشركات في البلدين.

تكامل اقتصادي ونموذج تصنيعي جديد

أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تمتلك فرصاً واسعة للانتقال إلى مرحلة التكامل، حيث يرتكز النموذج المستهدف على قيام الشركات التركية بتوفير التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، ليتم التصنيع داخل مصر ومن ثم التصدير إلى أسواق الدول الثالثة. ويستفيد هذا النموذج من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى ما تمتلكه من شبكة موانئ وبنية لوجستية قوية.

مصر بوابة لأسواق عالمية

أشار الوكيل إلى أن مصر تتيح للمستثمرين إمكانية النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 4.5 مليار مستهلك، كما توجد فرص واعدة لإقامة تحالفات مصرية تركية في مجالات المقاولات والبنية التحتية لتنفيذ مشروعات في أفريقيا والمشاركة في عمليات إعادة الإعمار بالمنطقة.

تيسيرات حكومية لدعم المستثمرين

من جانبه، أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها لتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشدداً على أن المستثمر يمثل شريكاً للدولة. وأوضح أن الإصلاحات الضريبية والتحول نحو الرقمنة الكاملة للخدمات الضريبية والجمركية تهدف إلى تقليل التدخل البشري ورفع كفاءة الخدمات وتوفير الوضوح لمجتمع الأعمال.

حجم الاستثمارات والتبادل التجاري

كشف رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وتساهم في توفير قرابة 100 ألف فرصة عمل. وأضاف أن هناك مستهدفاً للوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، مع الدعوة لتعزيز النقل البحري المباشر لخفض التكلفة والزمن.

مشروعات صناعية جديدة

شهد منتدى الأعمال المصري التركي عرض استثمارات تركية جديدة ومخطط لها في مصر تتجاوز 295 مليون دولار، وتتركز في قطاعات المنسوجات، الملابس، البورسلين، والصناعات التحويلية، بهدف تعزيز الإنتاج والتصدير وخلق آلاف فرص العمل.