كتب: أحمد عبد السلام
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في المؤتمر الوزاري الدولي الثاني للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة «رايز 2026»، الذي عقد في العاصمة الصربية بلجراد تحت شعار «بناء تحالفات من أجل الأجيال الصاعدة».
جهود مصرية لتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً
استعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ملامح التجربة المصرية في تعزيز مشاركة المرأة في مسارات التنمية وصنع القرار. وأوضحت أن الدولة المصرية تتبنى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار متكامل للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تماشياً مع إعلان عام 2017 عاماً للمرأة المصرية.
وكشفت صاروفيم عن تطور ملحوظ في مؤشرات التمثيل السياسي، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 15% عام 2016 إلى 27% عام 2025، كما زاد تمثيلها في مجلس الشيوخ ليصل إلى 41 مقعداً في عام 2024 مقارنة بـ12 مقعداً في عام 2012. وفي السلطة التنفيذية، ارتفعت نسبة السيدات في الحقائب الوزارية إلى 13.3% عام 2026 مقابل 6% في عام 2015.
الشمول المالي ودعم المشاركة في سوق العمل
وفي الجانب الاقتصادي، أشارت نائبة الوزيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل بلغت نحو 18.5% عام 2025، مع استهداف الوصول إلى 35% بحلول عام 2030 عبر إزالة العوائق وتوفير التدريب والتمويل. وأبرزت دور الشمول المالي، حيث قفزت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية عام 2025.
الحماية الاجتماعية وبرنامج تكافل وكرامة
تناولت المشاركة دور برنامج «تكافل وكرامة» كنموذج للحماية الاجتماعية، حيث توسع ليشمل نحو 4.7 مليون أسرة بمخصصات بلغت 54 مليار جنيه خلال عام 2025-2026، مشيرة إلى أن النساء يمثلن 75% من إجمالي المستفيدين. كما تم التطرق إلى أهمية اقتصاد الرعاية وتطوير قطاع الحضانات، حيث تم حصر 48,225 حضانة يرتادها نحو 1.765 مليون طفل خلال عام 2025.
الاستثمار في الأسرة وذوي الإعاقة
أكدت صاروفيم أن تمكين المرأة يرتبط باستقرار الأسرة، مستشهدة بالبرنامج القومي «مودة» الذي استفاد منه أكثر من 2.3 مليون شاب وفتاة عبر التدريبات المباشرة، و5.8 مليون مواطن عبر المنصة الرقمية. كما لفتت إلى الاهتمام بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة وخدمات التأهيل والتدريب المهني، بما يسهم في دمجهم في المجتمع وسوق العمل.
