نجحت الدولة المصرية في استغلال الأزمات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لتحويلها إلى فرصة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاحتياجات الأساسية للدولة.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية
أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القمح والبترول والغاز تمثل العناصر الأكثر أهمية واستراتيجية في ملف الاستيراد الخارجي لمصر. وأشار إلى أن الدولة عملت على مسارين متوازيين لتأمين هذه الاحتياجات وضمان استقرارها.
تعزيز الإنتاج المحلي وتأمين القمح
فيما يخص ملف القمح، تمثلت الاستراتيجية المصرية في زيادة حجم الإنتاج المحلي، حيث تجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي حاليًا ما بين 52% إلى 55% من احتياجات الدولة، وذلك بفضل التوسع في المشروعات الزراعية الكبرى وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة. وقد ساهم هذا التوسع في خفض حجم الاستيراد من الخارج بشكل ملحوظ.
تنوع مصادر الاستيراد وتطوير الصوامع
إلى جانب الإنتاج المحلي، اتجهت مصر نحو تنويع مصادر استيراد القمح وعدم الاعتماد الكلي على منطقة البحر الأسود التي تضم روسيا وأوكرانيا، من خلال فتح آفاق التعاون مع دول في أوروبا وشرق آسيا. كما عززت الدولة من قدراتها التخزينية عبر إنشاء صوامع حديثة توفر مخزونًا استراتيجيًا يكفي احتياجات الدولة لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، مقارنة بما كان متاحًا قبل نحو 10 سنوات والذي كان يتراوح بين 20% إلى 25% فقط مع وجود نسب هالك كبيرة.
