اتخذت الدولة المصرية مجموعة من الإجراءات الاستباقية لضمان تأمين احتياجاتها من القمح، وذلك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية واضطرابات حركة التجارة العالمية.
تأمين السلع الاستراتيجية والاحتياطي الاستراتيجي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الوزراء والجهات المعنية لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، والتي تشمل الزيت والسكر والقمح واللحوم المجمدة والدواجن. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، إلى أن متوسط الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلع يصل إلى نحو 6 أشهر، بينما تتجاوز بعض السلع هذه المدة.
تنويع مناشئ استيراد القمح
تحركت الدولة في ملف القمح عبر عدة محاور، أبرزها تنويع مناشئ الاستيراد لتقليل الاعتماد على روسيا وأوكرانيا فقط. وتتعامل مصر حاليًا مع أكثر من 22 منشأ للقمح حول العالم، من بينها بلغاريا وفرنسا وكندا ورومانيا.
دعم الفلاح المحلي وزيادة الإنتاج
حرصت الدولة على دعم الفلاح المصري خلال موسم توريد القمح لعام 2026 عبر تحديد أسعار عادلة ومحفزة، حيث استهدفت الدولة الحصول على نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي.
تطوير السعات التخزينية والصوامع
ساهم التوسع في السعات التخزينية في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهالك والفاقد؛ حيث ارتفعت السعات التخزينية من نحو 1.2 مليون طن عام 2014 لتصل إلى نحو 4.4 مليون طن حاليًا. كما ارتفع عدد الصوامع من 39 صومعة في عام 2014 إلى أكثر من 85 صومعة في الوقت الحالي، مما يعزز قدرة الدولة على استقبال وتخزين الأقماح والحفاظ عليها.
ضمان توافر القمح والدقيق
تعتمد خطة الدولة على التعاقدات الاستباقية وتنويع المناشئ وزيادة القدرات التخزينية، لضمان استمرار توافر القمح والدقيق والخبز للمواطنين، مع استمرار متابعة المخزونات وخطط التدبير والتعاقدات لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي واستقرار الأسواق.
