كتبت: بسنت الفرماوي
أكد وفد مصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الجريمة وتعزيز التعاون الدولي، بالتوازي مع حماية الضحايا ومحاسبة الجناة.
مواجهة الظروف الاقتصادية والمخاطر التكنولوجية
أشار البيان المصري إلى أهمية التصدي للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع من مخاطر الاستغلال والاتجار، وفي مقدمتها الفقر والنزاعات والتغيرات المناخية. كما نبه الوفد إلى المخاطر الناشئة عن إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تسهيل ارتكاب هذه الجرائم.
تعزيز الهجرة الآمنة ومكافحة التهريب
شدد الوفد على أهمية تعزيز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية، والتصدي بحزم لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بهدف الحد من تعرض الأشخاص للاستغلال وحماية الفئات الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
التعاون الدولي ودعم الدول النامية
أكدت مصر أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تتطلب استجابة دولية منسقة تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. كما دعت إلى دعم قدرات المؤسسات الوطنية لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة وملاحقة مرتكبيها.
كما شدد الوفد على ضرورة توفير الدعم الفني والمالي اللازم للدول النامية لمساعدتها على مواجهة التحديات المتزايدة، وتعزيز قدراتها على الوقاية من هذه الجرائم، بما يضمن عدم تشكيل محدودية الموارد عائقاً أمام جهود المكافحة وحماية الضحايا.
