كتبت: فاطمة يونس
تقدم مشروع قانون إلى مجلس النواب يهدف إلى نقل تبعية مصلحة السجل التجاري من وزارة التموين إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار مساعي الدولة المصرية لتطوير المنظومة الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
أهداف مشروع القانون وتطوير بيئة الأعمال
يسعى مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إلى تطوير منظومة السجل التجاري من خلال تعزيز التحول الرقمي وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال. ويهدف المقترح إلى معالجة التحديات الحالية مثل تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات الاقتصادية لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
الركائز الاستراتيجية والتحول الرقمي
يقوم مشروع القانون على أربع ركائز أساسية تشمل توحيد الخدمات الاقتصادية والاستثمارية تحت مظلة وزارة واحدة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال عبر اختصار دورة تأسيس الشركات. كما يركز على التحول الرقمي الشامل من خلال إنشاء سجل تجاري إلكتروني موحد يتكامل مع جهات الضرائب، التأمينات، التراخيص، والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة وفق معايير الحوكمة والشفافية.
الأسانيد الدستورية والحماية القانونية
استندت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى المواد 214 و218 من الدستور المصري، مؤكدة أن ربط السجل التجاري بجهة الاستثمار يعزز الرقابة المؤسسية ويساهم في مكافحة الفساد الإداري عبر تقليل التدخل البشري. ويتضمن القانون مواد تضمن الاستمرارية القانونية للمراكز القائمة، وحماية حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي، مع ضمان انتقال كافة الأصول والموازنات وقواعد البيانات إلى الوزارة الجديدة بصورة منظمة.
آليات التنفيذ والإدارة بالنتائج
يتضمن مشروع القانون بنوداً لإنشاء لجنة عليا للإشراف على عملية نقل التبعية وفق جدول زمني محدد، مع إلزام الوزارة بإعداد خطة شاملة للتحول الرقمي. كما يهدف التشريع إلى الانتقال من النموذج الورقي إلى النموذج الإلكتروني الوطني الموحد، وتبني منهج الإدارة بالنتائج ومؤشرات الأداء لقياس جودة الخدمات المقدمة ومستوى رضا المتعاملين.
