كتبت: فاطمة يونس
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية رفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 8% بحلول عام 2030.
تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع
يأتي هذا التوجه ضمن الأهداف التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال السنوات المقبلة، حيث يعكس الوزن المستهدف للقطاع في هيكل الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من مساهمته في الاقتصاد القومي.
مؤشرات التنمية الاقتصادية
تعد نسبة الـ 8% أحد المؤشرات الكمية الأساسية التي تقيس مستهدفات تنمية القطاع خلال الفترة المقبلة، وهي جزء من حزمة متكاملة من الأهداف التنموية التي تضمنتها وثيقة الخطة، والتي ترتبط بأداء مختلف القطاعات الاقتصادية حتى عام 2030.



