كتبت: فاطمة يونس
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي محاور الجلسات النقاشية المزمع عقدها ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، والتي تركز على موارد النقد وإدارة الدين العام، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
استدامة المسار النزولي للدين الخارجي
أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم القضايا التي تشغل الحكومة في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى استمرار العمل لتحقيق المستهدفات المتعلقة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل. وتهدف الحكومة من خلال هذه الجهود إلى جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
الشفافية في مناقشة التحديات الاقتصادية
أوضح مدبولي أنه تقرر تخصيص إحدى جلسات منتدى مصر لمناقشة ملف الدين بعمق، بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وذلك استجابة لما يثار في وسائل الإعلام وأحاديث المواطنين. وأكد الالتزام بمبدأ المكاشفة والشفافية لمناقشة التحديات التي تواجه هذا الملف والخروج بتوصيات ومخرجات تساهم في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.
التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
تناول الاجتماع الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيداً بالتقدم الملحوظ الناتج عن التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادرها لتعزيز صلابة الأسواق المالية.
التحضير للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حيث سيتم عرض تفاصيله وفتح باب النقاش حوله خلال جلسات المنتدى. ووجه رئيس الوزراء بضرورة رصد كافة التساؤلات والشواغل المتعلقة بموارد الدولة من النقد الأجنبي والبرنامج الاقتصادي، للرد عليها ووضع خطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين بنهاية المؤتمر.
