كتبت: بسنت الفرماوي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، والمقرر عقده في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. تناول الاجتماع استعراض محاور جلستين مخصصتين لمناقشة موارد النقد وإدارة الدين، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.
إدارة الدين العام واستدامة المسار النزولي
أكد رئيس الوزراء أن ملف إدارة الدين العام يمثل أحد أهم القضايا التي تركز عليها الحكومة في المرحلة الحالية. وأوضح أن العمل جارٍ لتحقيق المستهدفات الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي على المديين المتوسط والطويل، مع السعي لجذب استثمارات مباشرة في مختلف القطاعات لتوفير مصادر تمويلية بديلة.
تعزيز الشفافية والمكاشفة في منتدى مصر
أشار مدبولي إلى تخصيص جلسات في المنتدى لمناقشة ملف الدين بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وذلك استجابة لما يثار في وسائل الإعلام ومن قبل المواطنين. وشدد على التزام الحكومة بالشفافية والمكاشفة ومشاركة الآراء حول التحديات الاقتصادية، للخروج بتوصيات ومخرجات تساهم في إدارة الدين العام خلال الفترة المقبلة.
التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي
تناول الاجتماع الدور المحوري للسياسات النقدية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى وجود تقدم ملحوظ ناتج عن التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري. ويهدف هذا التنسيق إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتنويع مصادرها، مما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
استعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي يتم إعداده حالياً بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، حيث سيتم عرضه ومناقشته خلال جلسات المنتدى. ووجه رئيس الوزراء برصد كافة التساؤلات والشواغل المتعلقة بموارد الدولة من النقد الأجنبي وملف الدين العام والبرنامج الاقتصادي، لضمان الرد عليها وتقديم خطط وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين.
