مدبولي يستعرض حوافز إشراك القطاع الخاص في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كتب: صهيب شمس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة الحوافز المستدامة الموجهة للقطاع الخاص بهدف تشجيعه على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل

أكد رئيس الوزراء أن هذه المدارس تسعى لبناء منظومة تعليمية رائدة تتماشى مع النظم العالمية، وتعمل على تأهيل الطلاب لتلبية متطلبات سوق العمل. وشدد على أهمية تعزيز الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في إدارة هذه المنظومة لضمان تخريج كوادر على أعلى مستوى من الجاهزية.

توسع في الشراكات الدولية والمحلية

أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى خطة الوزارة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر الشراكات الدولية، لاسيما مع إيطاليا وألمانيا. ويصل عدد هذه المدارس حاليًا إلى 225 مدرسة، تتضمن 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية، حيث يتم التركيز على دراسة المواد الفنية واللغات بعمق لتأهيل الطلاب للعمل محليًا ودوليًا.

بروتوكولات تعاون واتفاقيات جديدة

شهدت الفترة الماضية توقيع عدة اتفاقيات، منها بروتوكول مع شركة (RATP Dev) والوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة بدر تبدأ الدراسة بها في العام الدراسي 2026/2027، لتأهيل كوادر في مجالات النقل الحديث. كما تم التعاون مع وزارة الكهرباء وأكاديمية إيطالية لإنشاء خمس مدارس في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وإطلاق 5 مدارس "فارما المصرية الإيطالية" بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.

شراكات مع مؤسسات اقتصادية كبرى

تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة السويدي إليكتريك لإنشاء وتطوير ثماني مدارس مصرية ألمانية، تهدف لنقل الخبرات الألمانية وتطوير البنية التحتية وتحديث المناهج. وتضم المنظومة أيضًا 26 مدرسة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر في تخصصات زراعية وهندسية، و7 مدارس مع مجموعة حديد عز في الميكاترونكس، و15 مدرسة مع بي ويل في مجال الضيافة، بالإضافة إلى 3 مدارس مع الهيئة العربية للتصنيع.

حوافز للمستثمرين والمستهدفات المستقبلية

استعرض وزير المالية حوافز مقترحة لجذب المستثمرين والمصنعين والمصدرين والمستثمرين الزراعيين لإدارة هذه المدارس. وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والتربية والتعليم بإعداد حزمة حوافز مستدامة، موجهًا بالعمل على تحويل ما بين 200 إلى 250 مدرسة إلى هذا النموذج الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص.