كتب: كريم همام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
رؤية الحكومة لتأمين الطاقة والاقتصاد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة تهدف إلى الموازنة بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وبين تحفيز معدلات الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على اعتماد الحكومة لسيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
تأمين الإمدادات والالتزامات مع الشركاء الأجانب
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، وتطورات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية. كما أكد الوزير على استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الاستثمارات العالمية لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
حوكمة الحسابات المالية بين القطاعات
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات المتخذة لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة. وتهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين كافة احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
