عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود توفير الأسمدة الزراعية، والوقوف على مستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين. شهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب مسؤولي الجهات المعنية.
دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي
أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع الزراعة، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة بدعم المزارعين عبر تنفيذ رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من مقومات هذا القطاع. وتهدف هذه الرؤية إلى التوسع في الرقعة الزراعية وتنويع المحاصيل، لاسيما الاستراتيجية منها، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات المحلية، وزيادة حجم الصادرات الزراعية.
إجراءات لضمان وصول الدعم للمستحقين
شدد مدبولي على حرص الحكومة على توفير كافة متطلبات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة اللازمة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية. وتناول الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان حوكمة تداول الأسمدة الزراعية، بما يكفل وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين ومنع تسريب الدعم إلى غير مستحقيه.
تطوير منظومة الصرف عبر الجمعيات الزراعية
تابع الاجتماع جهود توفير الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. كما تم استعراض الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز معايير الشفافية والكفاءة في منظومة تداول وصرف الأسمدة لمختلف المزارعين المستحقين.
